أطلقت رابطة المودعين مع تجمع أساتذة مستقلين في الجامعات وشبكة مدى الطلابية الشبابية والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين وجمعية المستهلك لبنان والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ائتلاف قطاعات اقتصادية واجتماعية وقدمت اليوم ورقة الحلول الاقتصادية الاجتماعية لمشروع بديل عن النظام الحالي وتضمنت النقاط التالية:
ملخص أبرز المعالجات الواردة في الورقة
معالجات مصرفية ونقديّة:
1- إقرار قانون عادل ينظم الإجراءات المصرفية الاستثنائية المعمول بها حالياً في المصارف.
2- إعادة رسملة المصارف عبر تحميل الخسائر الى أرباحها المدوّرة ورساميلها المتوفرة حالياً.
3- الشروع في عملية التدقيق الجنائي في ميزانيات المصرف المركزي والمصارف العاملة في لبنان.
4- السيطرة على سعر الصرف، وتقنين استخدام الاحتياطات المتوفرة بالعملة الصعبة لدعم استيراد السلع الأساسيّة والحيويّة.
5- رفض أي شكل من اشكال الاقتصاص الصريح والمقنع من قيمة الودائع في النظام المصرفي اللبناني.
معالجات في الماليّة العامّة:
1- العمل على تقليص الدين العام والكلفة التي يرتبها سنوياً على ميزانية الدولة.
2- العمل على استعادة الأرباح التي تراكمت في أيدي المصارف وأصحابها وكبار المودعين جراء الهندسات المالية السابقة، على ان يتم ذلك من خلال ضرائب مباشرة استثنائية على أرباح الفوائد المحققة.
3- وضع خطة جدية لمعالجة الاستنزاف في مالية الدولة الناتج عن خسائر قطاع الكهرباء.
4- إعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء المجالس والصناديق غير الضرورية.
5- العمل على الغاء مبدأ وقانون السريّة المصرفيّة.
6- العمل على استعادة الأموال المنهوبة، وتحديداً من خلال استخدام المعلومات الناتجة عن كشف السرية المصرفية.
7- العمل على استعادة الأموال المنهوبة، وتحديداً من خلال استخدام المعلومات الناتجة عن كشف السرية المصرفية.
معالجة أزمة القطاعات الإنتاجية:
– إعطاء القطاعات الإنتاجية الأولوية القصوى في ظل الازمة النقدية القائمة، لتوفير العملة الصعبة الضرورية لها.
– إعادة احياء الأطر الرسمية الداعمة للقطاع الزراعية، ابتداءً من الغرف الزراعية ومصرف التسليف الزراعي.
– تشكيل صناديق تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على توفير التمويل اللازم لها.
– العمل على توفير البيئة المناسبة لنشوء اقتصاد معرفة، قادر على توظيف التكنولوجيا المتطورة وبناء قدرة إنتاجية متقدمة.
– تفعيل الدبلوماسية اللبنانية في بلاد الاغتراب، للتنسيق مع المغتربين اللبنانيين والمهتمين الأجانب واطلاعهم على الفرص الاستثمارية في هذه المجالات في لبنان.
شبكات الحماية الاجتماعية:
– السعي الى تحصين التعليم الرسمي في ظل هذه الأزمة، وإعطاء الاهتمام الكافي لحاجات المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات.
– وضع خطة بإجراءات واضحة لتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يكفل عدم توقف خدمات هذه المؤسسات.
– العمل على التشريعات والمراسيم التنظيمية الضرورية لحماية الطلاب من المأساة الناتجة عن دولرة أقساط غالبية الجامعات الخاصة.
– تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال إعادة النظر ببرامجها بما يضمن فعاليتها وتقليص الهدر فيها.
– تطوير البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، كجزء متكامل مع خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة.
– استحداث السياسات الملائمة لتشجيع العمالة النظاميّة، بهدف الحد من العمالة غير المستقرّة.
– إعطاء القطاع الصحي الاهتمام اللازم، سواء من خلال الالتفات الى حاجات المستشفيات الحكومية التمويلية والإدارية، أو من خلال إقرار البطاقة الصحيّة الموحّدة.
تحرير الاقتصاد من الاحتكارات:
– المسارعة الى وضع مشروع قانون المنافسة على سكة المناقشة على طاولة مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.
– ان تحافظ الصيغة النهائية لمشروع القانون على مبدأ حظر كل اشكال الوكالات الحصرية، والكارتيلات الهادفة الى الحد من المنافسة وتحديد الأسعار والعروض من السلع.
– أن يخضع مسار مناقشة مشروع القانون وصياغته وتعديله الى التفاعل الشفاف مع هيئات المجتمع المدني المعنية والهيئات القطاعية والنقابية المهتمة بإبداء الرأي.
– إعطاء الهيئة الناظمة المعنية بتنظيم الاقتصاد التنافسي استقلاليتها الإدارية والاجرائية.
– الغاء البنود التي تعطي وزير الاقتصاد والتجارة الحق بالبت بعمليات التركيز الاقتصادي وفقاً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
