كثيرة هي الشكاوى التي وصلتنا حول مصارف تقوم بالاحتيال على المودعين وعلى ما تبقى من إيداعاتهم، واعتبار أن جميع الأموال التي يتم سحبها من خلال الصرافات الآلية ATM، أو الشراء عبر مكنات البيع في أماكن التجزئة POS مباشرة من حساب الدولار، أنها مقومة على سعر الصرف الرسمي الثابت (1500ل.ل.) خلافاً لتعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21 نيسان 2020 والذي ينص على إعطاء المواطنين من حساباتهم بالدولار، أموال نقدية حسب سعر السوق الذي تقترحه الوحدة المنشأة منه، لا سعر الصرف الرسمي الثابت.
اليوم ما تقوم به المصارف يمثل تعدي على الحقوق، وسرقة إضافية تمثل خطراً على ما تبقى من أموال الإيداعات عبر عملية احتيال منظمه، لمراكمة المليارات التي لا تحقّ لها، من خلال:
- أجهزة الصرافات الآلية ATM: ما زالت تضع سعري للصرف للسحوبات، كأن المودع خبير مصرفي حيث يخيِّر المصرف المودع السحب حسب السعر الرسمي أو “حسب تعميم مصرف لبنان 151” فيقع آلاف المواطنين ضحية هذه الفعلة ويقومون بعمليات السحب العادية، ليجدوا أن السحب من حساباتهم بالدولار جرى على سعر صرف رسمي (1500ل.ل.) لا حسب سعر الوحدة المنشأة من مصرف لبنان الذي وقف أخيراً على (3900 ل.ل.).
- بطاقات السحب في المتاجر من خلالDebit Cards : حيث يقوم المودع بالقيام بعمليات الدفع في محال التجزئة حسب السعر الرسمي (1500ل.ل.) لا سعر المنشأة (3900ل.ل.) وبالتالي سرقة جديدة لأموال المودعين.
ان المصارف اليوم بفعلتها لا تطبق تعاميم مصرف لبنان، (متذرعين وبعد اتصال مع أحد مدراء المصارف أن التعميم فقط للسحوبات على الصندوق داخل المصرف) متناسين أن التعميم لا ينص على ذلك، كما لم تقم المصارف بأي خطوة إعلاميه في هذا الشأن، خاصة مع تعمُّد إغلاق المصارف لأيام وأسابيع بفعل حركات بهلوانية (لجمعية موظفي المصارف)، وتعمد إيقاف المودعين في ظل فيروس كورونا -خوفاً منهم- طوابير خارج المصارف وتحت حرارة الصيف.
مع العلم، أن تعميم مصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21 نيسان 2020بالسحب من عملة الحساب بالدولار حسب سعر (3900ل.ل.) يقوض اصلا أموال المودعين ولا يقوِّم الاعوجاج الحاصل بإعطاء المواطنين حقوقهم، حيث بلغ سعر الوحدة المنشأة منه (3000ل.ل.) لأشهر وأصبح أخيراً (3900ل.ل.)، بينما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي مرات عدة حاجز العشرة آلاف ليرة (10000ل.ل.) وهذا ما أدى لارتفاع جنوني لأسعار أغلبية السلع الغذائية والاستهلاكية في ظل لا رقابة وزارة الاقتصاد وبالتالي انخفضت القدرة الشرائية للإيداعات؛ وبالتالي (3900ل.ل.) هي أقل من 70% من القيمة الفعلية للدولار ومن قيمة الإيداعات.
اليوم، الواجب يدفعنا إلى إلقاء الضوء على جريمة السرقة هذه، مع التأكيد أن أي عمليات سحب جرت بعد تاريخ 21 نيسان 2020 عبر الصندوق أو الصراف الآلي، أو من خلال الشراء في محلات التجزئة بإستخدام البطاقات المصرفية يجب أن تتم حسب سعر صرف (3900ل.ل.). مع دعوة العملاء للإعتراض فوراً للمصرف التجاري، ولمصرف لبنان في وجه عملية السرقة هذه، ومطالبة المصارف بضرورة استرداد المودعين قيمة فروقات كافة العمليات السابقة التي قاموا بها منذ 21 نيسان 2020 تاريخ تعميم مصرف لبنان رقم 151.
