عطفا على قرار حاكمية مصرف لبنان والقاضي بتمديد العمل بالتعميم رقم ١٥١، فإن رابطة المودعين تؤكد على ما يلي:
حيث أنه لقد مر عامان على الإنهيار، تخللها حكومتين متعاقبتين وحاكم أوحد لمصرف لبنان متمسك بمبدأ تحميل المودعين وحدهم ثمن الانهيار والخسائر الناجمة عنه،
وحيث أنه من الواضح بأن حاكم مصرف لبنان قاد مسيرة الإتهيار بغطاء سياسي فهندس أرباح المصارف والسلطة خلال الفترة ما قبل الأزمة، وقد أتى بقراره الأخير بوجوب تمديد العمل بالتعميم رقم ١٥١ عبر هندسة الأزمة مجددا وتداعياتها بما يخالف كافة قوانين وأعراف العمل المصرفي،
وحيث أن حاكم مصرف لبنان يعتمد على خطة ظل من شأنها نسف مدخرات الناس على حساب تعويم المصارف وإنقاذها.
وحيث أننا نشير الى أنه لم يكتف مصرف لبنان ولا حاكمه بالتعاميم السابقة والتي أقل ما يمكن وصفها بأنها كارثية بعد أن أفقدت المودعين قيمة ودائعهم، لا بل يتمادى اليوم بعد أن أطلقت الحكومة يده مجددا بتمديد العمل بالتعميم 151 الذي يجيز سحب الأموال بالدولار على سعر صرف 3900 كما وعدل التعميم 158 بحيث يمكن لمن يوقع عليه أن يستمر بالسحب على أساس التعميم 151 ومدد كذلك مهلة قبول التعميم 158 من المودعين حتى آخر شهر تشرين الأول،
وحيث أن المصرف المركزي يتلطى خلف تداعيات رفع سقف السحوبات على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في ظل غياب خطة إقتصادية ومالية شاملة وإفساحا في المجال للحكومة بتقديم مشروعها الإصلاحي،
وعليه وبالاستناد الى ما تقدم، يهم رابطة المودعين أن توضح ما يلي:
1- إن سلسلة تعاميم حاكم مصرف لبنان منذ بداية الأزمة كانت السياسة النقدية البديلة لأي خطة شاملة على مستوى الدولة، بحيث تدرجت حتى وصلت إلى التعميم 158 بممارسة haircut غير قانوني على الودائع وتحميل المودعين وزر الخسائر والإنهيار.
2- إن التذرع بالتضخم وتدهور سعر الصرف هو حجة واهية أولا لناحية أن السماح بالسحب على أساس التعميمين 158 و 151 معا من شأنه خلق الكتلة النقدية نفسها التي يحاول المركزي تجنبها، كما أنه كان حرياً به أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار منذ بدايات الأزمة والكف عن طبع العملة العشوائي والتلاعب بسعر صرف الدولار عبر خلق منصات غير فاعلة زادت من حدة التدهور.
3- إن التذرع بإفساح المجال للحكومة القيام بخطة إصلاحية شاملة يشبه حلم إبليس بالجنة، فبعد أن ساهم المركزي وحزب المصارف بالإطاحة بخطة الحكومة السابقة دونما محاولة لمناقشتها أو تطويرها، كيف يمكن للحكومة الجديدة وفي ظل إزدياد حضور حزب المصارف في اللجان والهيئات المعنية بتقديم الخطة أن تقدم حلاًّ عادلا وشاملا وشفافا من شأنه تحديد المسؤوليات وتوزيع الكلفة بشكل عادل دونما تحيز للمصارف ودونما حصر التبعات على جنى أعمار الناس وتكبيدهم خسارة إضافية ليس لهم فيها أي ذنب.
4- إن عنصر الثقة بات معدوما في كل قرارات مصرف لبنان والمصارف والسلطة فكيف يمكن للحكومة الجديدة أن تبسط يد الحاكم الذي هو جزء من الأزمة ليقود هو نفسه الطريق للحل؟
وكيف يمكن الوثوق بسلطة سياسية سبق أن تدخلت بعمل القضاء الإداري الذي أوقف العمل بالتعميم 151 وإعادة تفعيله دونما أي إعتبار لقرار المحكمة ولا لهيبة القضاء؟
5- إن أصوات لجنة المال والموازنة فيما يتعلق بموضوع رفع سعر صرف السحوبات ليس سوى إستعراض شعبوي ممن كانوا قد سعوا لإفشال خطة الحكومة السابقة التي كان يمكن لها بعد تعديل أجزاء منها أن تمهد لحل أو على الأقل إيقاف النزف والتهاوي الحاصل.
6- بات جليا بأنه في ظل غياب دور مجلس النواب بالرغم من تشكيل الحكومة العتيدة تلتف السلطة المتواطئة والمصارف حول المصرف المركزي وحاكمه مجددا للإستمرار في خطة الظل التي يمارسها لإخراج أكبر عدد ممكن من المودعين من النظام المصرفي إعادة هيكلة القطاع المصرفي بدون تكبيده أية خسائر في غياب كلي للجنة الرقاية على المصارف وباقي الأجهزة المسؤولة في المركزي وبغطاء سياسي.
في الختام، إن رابطة المودعين وكما كانت دائما، تسعى بشتى الطرق والوسائل القانونية في الداخل والخارج للتصدي ووقف هذه الجريمة بحق المودعين حتى تحقيق خطة منطقية تراعي مبادئ الشمولية، الشفافية، والتوزيع العادل للكلفة وكف بطش المصرف المركزي وابتزازه للناس بأموالهم.
