وجهت رابطة المودعين رسالة الى السفارات والبعثات الدبلوماسية في لبنان دعت فيها جميع الدول “لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والخطوات لفرض عقوبات على مساهمي ومالكي ومجالس إدارات المصارف اللبنانية اضافة الى مسؤولي مصرف لبنان”. وقد أبرزت الرسالة سوء ادارة مصرف لبنان وهيئاتها المركزية وقصر نظر حاكم المصرف ونوابه.
وأضافت ” نحن ندعوكم رسميا للعمل بضمير من أجل فرض عقوبات على الأشخاص والأطراف، سواء في لبنان، في بلادكم، أم في الخارج، لأنهم يجمعون الثروات بصفة غير قانونية على حساب الأمة بأكملها”. تجدر الاشارة أن هذا العمل يهدف الى حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين واسترداد حقوقهم بالتصرف في حساباتهم المصرفية بحرية.
كما ورد في الرسالة ” عبر هذا الطلب، فإننا نسعى الى حقنا تحت سقف القانون الدولي والعدالة لجميع المودعين اللبنانيين والأجانب الذين سرقت أموالهم، وحرموا من معيشتهم وكرامتهم”.
ذكرت رابطة المودعين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدستور اللبناني، قانون النقد والتسليف اللبناني، قانون التجارة، قانون الموجبات والعقود ، واضافت ان جمعية المصارف ” تتواطأ بشكل أحادي وتعسفي ومستمر مع مصرف لبنان لحرمان المودعين من حقوقهم الشرعية كما من قيمة مدخراتهم الحقيقية بالعملة الأجنبية”.
وكانت الجهات المذكورة قد اعتمدت أسعار صرف تعسفية غير قانونية لسحب العملات الأجنبية من الحسابات الشخصية، كما أن أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم مخالفة للدستور وقانون الموجبات والعقود. وبينما تطبق القيود على الجميع تقريبا، يتمتع الأشخاص المقربون بسهولة سحب عملات أجنبية من المصارف بقيمتها الحقيقية أو تحويل الأموال إلى خارج لبنان.
وأشارت رابطة المودعين الى رفض البرلمان تمرير قانون رسمي لمراقبة رأس المال، مما سمح لشخصيات نافذة بتهريب أموال خارج لبنان – بقيمة 7 مليار دولار- وتابعت الرابطة ” ان مصرف لبنان والمصارف الأخرى جنبا الى جنب السياسيين ، تهربوا من خطة انقاذ مالية، بينما تجاوزت الإجراءات غير القانونية المحاسبة والتدقيق، مما يعرقل خطة شفافة وعادلة وشاملة لحل الأزمة.”
يذكر أن عمليات اقتصاص بشكل غير رسمي، قد أجريت على حسابات المودعين منذ تشرين الأول 2019 وحتى آذار 2021 مما أدى الى تخفيض الالتزامات بنحو 31.4 مليار دولار ، منها 13.7 مليار بالعملة الأجنبية وقد دفعت بقيمة صرف مخالفة للسعر القانوني.
كما سلطت الرسالة الضوء على معاناة الشعب اللبناني الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية وانحدر نحو الفقر وقالت :” إن الحياة اليومية للفرد اللبناني العادي تتميز بقمة الإذلال مع انعدام قدرته للحصول على أمواله المكتسبة بعرق الجبين من أجل دفع مصاريف الغذاء والدواء والسكن أو تلبية احتياجاته الأساسية الأخرى”.
من المؤسف اضطرار الناس بيع ممتلكاتها لدفع فواتير المشفى وحتى ضحايا انفجار بيروت استدانوا لتصليح بيوتهم وأمكنة عملهم لأن الأموال عالقة في البنوك بشكل غير قانوني . وبينما يعاني أكثرية السكان تداعيات الأزمة المستمرة، يواصل مسؤولي المصارف والمساهمين وأعضاء مصرف لبنان سفرهم بحرية متمتعين بأنماط حياة مترفة داخل وخارج لبنان.
وبرأي رابطة المودعين، فإن الجسم القضائي تجاهل الدستور اللبناني عند رفضه أو عدم تحريكه الدعاوى ضد المصارف التي تقدمت بها رابطة المودعين، بينما عجز التشريع عن إصدار ضوابط رأس مال رسمية، أو تغيير سعر الصرف الرسمي لتحصيل سعر السوق الحقيقي.
تأسست رابطة المودعين في تشرين الثاني 2019 وهي تتألف من مجموعة ناشطين وصحفيين ومحامين يدافعون عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية. وقد دعت الرابطة دوما لخطة إنقاذ مالية شفافة وشاملة وعادلة بموازاة تدقيق جنائي لمصرف لبنان، لأن مثل هذه الخطة سوف تعيد توزيع الخسائر بمساواة وتسائل الأشخاص المعنيين الذين سببوا أكبر انهيار اقتصادي في التاريخ القريب، كما ستعيد بناء الدين العام والقطاع المصرفي.
تنشط الرابطة في احتجاجات سلمية متعددة على أداء المصارف اللبنانية ومصرف لبنان والشخصيات العامة، وقد تقدمت الرابطة بدعاوى قانونية في لبنان والخارج كما اجتمعت بأعضاء من البرلمان ممن حاولوا التهرب من خطة الإنقاذ المالية وقانون ضبط رأس المال، وسوف تستمر بإطلاق حملات مناصرة للضغط من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف.
