بعد اصراركم على تمرير قانون كابيتال كنترول بثغرات عديدة يهم رابطة المودعين أن تؤكد اعتراضها على النسخة المقترحة للأسباب التالية:
- قانون كابيتال كونترول بدون خطة كاملة وعادلة وشفافة تحدد الخسائر والمسؤوليات، تترافق مع قوانين أخرى أهمها المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف هو قانون مرفوض.
- يسلم هذا القانون مصير الودائع للجنة بعض أعضائها معين بشكل يفتح باب التبعية والإرتهان، وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، وقراراتها غير قابلة للمراجعة ولا ممارساتها خاضعة لرقابة قضائية.
- يطلق هذا القانون السطوة على أموال المودعين ويمنحهم “خرجية” من أموالهم حتى 1000 دولار بالليرة دون تحديد سعر الصرف.
- يشرع هذا القانون ما يعرف بالفريش دولار من تاريخ 9/4/2020 دون إخضاع الفترة السابقة لأي تدقيق علما أن التحويلات وتهريب الأموال تمت خلالها، كما ويكرس تفريق هذه الأموال الجديدة عن الودائع القديمة المحتجزة.
- يفرض هذا القانون قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء العملة الاجنبية، كما ويمنع التحاويل المحلية بالعملة الاجنبية، الأمر الذي يخالف القوانين ويغير شكل الإقتصاد ويؤثر على حركته.
- يحصر فتح الحسابات الجديدة بأسباب معينة مما يضرب هدف القانون في إعادة إنتظام القطاع المصرفي.
- يحصر سلطة مراقبة حسن تطبيقه بلجنة الرقابة على المصارف المتواطئة والغائبة منذ بداية الأزمة، ويفتح بابا لأستنسابيتها خاصة فيما خص رفع السرية المصرفية التي يفترض أن ترفع بالمطلق.
- يمنح اللجنة دور القضاء لتكون محكمة في وجه المودعين بشكل يخالف مبدأ فصل السلطات وإحترام هيبة القضاء.
- يعطي المصارف صك براءة بمفعول رجعي ويضرب الدعاوى أمام القضاء ويمنع حق التقاضي على المودعين بمخالفة صارخة للدستور، القوانين، وشرعات حقوق الإنسان.
- يحدد مدة سنتين قابلة للتجديد بقرار اللجنة، مما يبين توجه لتمديده مما يجعله قانون غير إستثنائي يفرض سلطة المصارف لسنوات طويلة دون دراسة علمية.
لتحميل الملف بصيغة PDF، إضغط هنا
