في توقيت دقيق من عمر الازمة المالية في لبنان وفي وقت تحاول المصارف استكمال سطوتها على ودائع الناس من خلال التخلص من ديونها للمودعين ببدع اللولار وصيرفة وغيرها من تعاميم المركزي، وفي حين تتخبط المنظومة السياسية ومعها المالية بكيفية التعامل مع مذكرات التوقيف بحق رياض سلامة، نشهد استشراس عصابة المصارف وادواتها الاعلامية والامنية والمخابراتية وتصاعد خطاب حماية المصارف بعناوين مموهة تحمل اسم المودعين وتدعي الدفاع عن مصالحهم.
عليه، يهم رابطة المودعين التأكيد على يلي:
١- ان اي حل مالي للانهيار الحاصل لا يحمل المصارف واصحاب المصارف وكبار مدرائها الخسائر في القطاع المصرفي والفجوة المالية هو حل مجحف بحق المودعين والمجتمع بكافة فئاته وهو مرفوض.
٢- ان اي طرح يضع الاصول والاملاك العامة والذهب والنفط على طاولة البحث لاطفاء الخسائر من خلال صناديق سيادية او استثمارية هو طرح معادي للناس والمودعين وهو تأكيد على نية المصارف ومن خلفهم من اركان النظام السياسي لنهب الاملاك العامة بعدما نهبت الودائع.
٣- ان موقفنا من صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من الملاحظات العديدة التي حملتها بياناتنا ومراسلاتنا السابقة معهم، هو موقف مؤيد لوجهة الاتفاق المطروح لجهة تراتبية تحميل المسؤوليات والخسائر ووجوب تحميلها للمصارف اولاً، بالاضافة الي موقف الصندوق الواضح من مخالفات المركزي ومن تلكؤ وتواطؤ السلطة السياسية بوضع لبنان على سكة التعافي.
٤- ان مذكرات التوقيف بحق رياض سلامة هي ادانة للمنظومة المالية والسياسية ونعتبر ان اضعف الايمان هو اقالة سلامة وفتح تحقيق لبناني بحقه لمحاسبته داخلياً وتسليمه الى القضاء الفرنسي.
