موقف رابطة المودعين

تقوم المنظومة الحاكمة اليوم، بإدارة الأزمة المالية بطريقة استنسابية واحتيالية، وسط غياب حماية قانونية أو سياسية للفئات الأكثر فقرا، أو آليات واضحة لتقاسم الكلفة. كما تقوم المصارف باحتجاز أموالنا بشكل غير قانوني بالتواطؤ مع القوى السياسية المشاركة في البرلمان والمصرف المركزي وجزء من السلطة القضائية والحكومة بتمرير القوانين والسياسات دون الرجوع لمصالح الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، ودون الاهتمام لمصالح أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة في المصارف اللبنانية، وهي الأكثرية الساحقة من المودعين. استثمرت المصارف مدخرات الشعب اللبناني في الدين العام لقاء فوائد فاحشة حقق للمساهمين الأكثر ثراءا فيها أرباحا خيالية. والان بعدما صرف السياسيون مدخراتنا في صفقات وهمية، ومشاريع الفساد، وبعدما استفاد أصحاب المصارف والثروات الكبرى، الذين عمدوا إلى تحويل أموالهم إلى الخارج، تريد المنظومة الحاكمة تحميلنا أعباء الأزمة عبر الاقتطاع من حساباتنا. كما تريد وضع اليد على مدخراتنا، أو تحميلنا الأعباء الاقتصادية عبر الحجز على ودائعنا، وتمرير “هيركات” غير مباشر عبر التضخم وسعر الصرف، وسيناريوهات احتيالية أخرى. فبات التنظيم واقع لا بد من اللجوء اليه لمجابهة هذه السياسات. لمواجهة هذه السياسات ها نحن نعلن بدء مواجهة تضامنية تسعى لترسيخ خمس مرتكزات أساسية، غير قابلة للمساومة لحل الازمة المالية، يتم تثبيتها بقوّة الشارع، والقانون: عدالة توزيع الكلفة، إعادة هيكلة الدين، الشمولية، الشفافية، والمحاسبة. أي حل، لا يتضمن هذه المرتكزات الخمسة لن يستطيع تأمين مصالح المودعين الملحة وهو مرفوض حكما.