عطفا على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ الأمس ٣١/٥/٢٠٢١ والذي قضى بوقف تسديد الودائع بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد على أساس ٣٩٠٠ ل ل للدولار الواحد، يهم رابطة المودعين أن تؤكد على ما يلي:
١- أولا تشيد رابطة المودعين بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي أعاد فرض سيادة القانون في الوقت التي باتت تصدر الاجتهادات الغريبة عن المنطق القانوني حماية لسلطة المصارف.
٢- ثانيا، تشير رابطة المودعين الى أن أهمية هذا القرار تكمن في تأكيده على عدم قانونية تحديد سعر الصرف بـ ٣٩٠٠ل.ل للدولار الواحد بناء على بدع حاكم مصرف والتي تجاوزت القانون الذي يضمن اعادة الوديعة كما هي.
وعليه، فان القرار المذكور أعاد تصويب البوصلة لجهة رفض حلول وتعاميم حاكم مصرف لبنان الذي نصّب نفسه مكان السلطتين التشريعية والقضائية، وتصرف وكأنه الحاكم بامر المال في البلاد.
وكما أن القرار المذكور أكد المؤكد أن تحديد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان قد حصل بطريقة غير قانونية وبوسيلة مبتكرة للامعان في سرقة أموال المودعين والاجهاز على ما تبقى منها.
وتطالب رابطة المودعين المصارف وقف استمرار تجاوزها للقانون، واعادة الودائع كما هي لاصحابها وبعملتهم
وتؤكد حق المودعين الذين سحبوا من ودائعهم على سعر ٣٩٠٠ المطالبة بالتعويض، ورابطة المودعين جاهزة لتقديم المساندة القانونية اللازمة لذلك.
