شهدنا بالامس على مشهد مهين يمعن في ضرب القضاء وكسر هيبته، حيث سمحت السلطة التنفيذية لنفسها استدعاء رئيس مجلس شورى الدولة الى القصر الجمهوري ولعب دور قاض تحكيمي فوق القضاء.
“رابطة المودعين” تستنكر تحول السلطة التنفيذية الى هيئة تحكيم تبت بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني ومرجع قضائى، وتضرب بذلك المبادئ الدستورية عرض الحائط، لاسيما مبدأ فصل السلطات.
واذا كنا لا نستغرب على اركان السلطة هذا التدخل السافر بعمل السلطة القضائية، واستدعائها لفرض العمل بتعاميم حاكم المصرف المركزي، نتسائل كيف للجسم القضائي وعلى راسه مجلس شورى الدولة القبول بهذا الشكل المهين للاجتماع.
وقد استغل حاكم مصرف لبنان انحياز السلطة السياسة له ليظهّر نفسه مدافعا عن النقد الوطني ومصلحة المودعين، وهو من امعن بتحميل المودعين كلفة الازمة من خلال سياسة التعاميم الاعتباطية غير القانونية.
ان رابطة المودعين تتوجه الى مجلس شورى الدولة رئيسا واعضاء، وتناشد ضميرهم المهني وحرصهم الأكيد على تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، بالا يتم التراجع عن القرار الذي صدر بوقف العمل بالتعميم البدعة، لا بل تاكيده والزام المصارف على اعادة الودائع كما هي وفقا للقانون.
اوقفوا تهريج السلطة وسلبطتها عند اعتاب مجلسكم، وقولوا كلمة حق تنصف المودعين بوجه ظلم المصارف والمصرف المركزي.
