المودعون الكرام،
بعد ثلاثة أعوام على السطو الممنهج لأموال الناس، تحت قبة الدولة الغائبة عن تحقيق العدالة،
بعد ثلاثة أعوام من السرقة الموصوفة في ظلال حاكمية مصرف لبنان، وحكامها مهندس الهندسات المشبوهة التي أطرت عملية السرقة الممنهجة،
نعود اليكم، الى الناس، الى ساحة الشعب،
الى هذه الساحة التي لم يتمكن فيها الاحباط من التغلب على الأمل،
الساحة التي انتصرت لأحلام اللبنانيين وآمالهم،
الساحة التي صرخت بوجه السلطة السارقة والغاصبة، وأسقطتها مرارا وتكرارا، وستسقطها مجددا وفي كل مرا تدعو فيها الحاجة،
حضرنا الى هذه الساحة، لنوجه نداء واضحا لا لبس فيه الى من انتخبهم الشعب اللبناني لكي يكونوا ممثلين لهم ولمصالحهم، لا ممثلين عليهم،
جئنا لنقول للمودعين أن هنالك من يحيك لهم مؤامرة أو استمرار للمؤامرة عنوانها قوننة السرقات تحت ستار ال Capital Control،
أيها المودعون، بعض من النواب والكتل يفعلون عكس ما يقولون،
قالوا أنهم حريصون على أموال المودعين، وها هم يعملون لتمرير قانون يقضي على أموال المودعين ويبخرها،
قالوا أن أموال المودعين ستعود، وفي هذا المشروع يريدون تمرير بنودا تعلق الدعاوى القضائية وتمنع من اللجوء إلى القضاء،
قالوا أن أموال المودعين ستعود تدريجيا، وإذ ينص المشروع المنوي تمريره على تمييز واضح بين دولار قديم ودولاب جديد،
وعدونا بالاصلاح، وها هم يحاولون تمرير قانون ينص على تشكيل “لجنة” صلاحياتها مفتوحة وأعضاؤها مشبوهين، وأداؤها سيكون حتما أداء سلطويا محاصصاتيا،
هم لا يريدون طرح حل لمشكلة، بل يطرحون مجموعة مشاريع كوارثية لواقع كارثي كانوا هم السبب فيه، ويأملون كما اعتادوا على ابقاء الكوارث معلقة لأجل غير مسمى،
هم منظومة سافلة اعتادت على وضع الناس بمواجهة بعضها البعض، ولم تكلف نفسها يوما عناء البحث عن حل جذري،
أيها المودعون، لا يمكن لوطن أن يقوم دون حكام متنورين يسعون لتحقيق مصالح رعيتهم،
ولا يمكن لوطن أن يقوم، ومشاكل البلد وكوارثها تحل بالترقيع وبأنصاف الحلول،
لا يمكن لوطن أن يقوم من دون رؤية واضحة وشاملة ومن دون خطة مدروسة تنتشل البلاد من حيث ما تقبع،
أيها المودعون، ان هذا المجلس الذي تقاعد قلاية سنوات عن مواكبة الأزمات المتلاحقة، يعود اليوم وبجعبته مشروع قانون كارثي يحطم ما تبقى من آمال المودعين، وذلك بمباركة ورعاية من كتل السلطة النيابية ومن الطبقة السياسية التي فسدت وأفسدت واستفادت من الفساد،
لذلك، جئنا الى هنا كمودعين أصحاب حقوق، لندعو المجلس النيابي وندعو الأحرار فيه والنواب الشرفاء المخلصين للمواطنين، أن يصوتوا ضد هذا المشروع وأن يحرصوا على اسقاطه،
ان صدور هذا المشروع المقترح من شأنه أن يمنح سلطة الفساد، عفو عام شامل، وسيصنف هذا العمل على أنه أجشع وأحقر جريمة ترتكب بحق مجتمع بكامله بتاريخ البشرية.
ولا سبيل امامنا سوى باسقاط هذا المشروع،
فليسقط هذا المشروع بكل الطرق المباحة.
فليسقط مشروع العار.
